منذ ترشيح المالكي في 24 يناير/ كانون الثاني 2026، اعترضت عليه أربعة أطراف داخل الإطار التنسيقي، وثلاثة أخرى من المجلس السياسي الوطني (السني)، أعقبها "فيتو" صريح من الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر تدوينة كتبها على منصة "سوشيال ميديا" يوم 27 من الشهر ذاته.

تجدد الجدل في العراق بخصوص اتفاقية "خور عبد الله" لتنظيم الملاحة مع الكويت، وذلك بعد أن رأى رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، القاضي فائق زيدان، أنها شرعية وملزمة، وأن قرار المحكمة الاتحادية العراقية ببطلانها، تجاوز على الدستور.

كان المكونان السني والكردي من أبرز ضحايا قرارات السلطة القضائية في العراق، لكن الأول وقع عليه الحجم الأكبر من الضرر، وذلك باستهداف متسمر طال أبرز شخصياته تارة، وإفشال مساعيهم في نيل حقوقهم السياسية تارة أخرى.

لم تكن هذه المرة الأولى يطرح فيها اسم القاضي، فائق زيدان، لشغل منصب رئاسة مجلس الوزراء في العراق، حيث جرى ترشيحه في أغسطس/آب 2018، إلا أنه رفض ذلك، مفضلا الاستمرار في مهمته في رئاسة مجلس القضاء الأعلى.